Page 53 - web

‫‪ISSUE No. 454‬‬ ‫تسعى دائًًما إلى العمل الجاد في مواجهتها‪ ،‬إذ تجسد هذا‬
‫على الصعيد التشريعي‪ ،‬بمواءمة نصوصها القانونية واستصدار‬
‫القانون رقم ‪ 03-25‬المؤرخ في ‪ 5‬محرم عام ‪ 1447‬الموافق أول‬ ‫التكوين والتدريب المتخصص واستعمال التقنيات والأساليب‬
‫يوليو سنة ‪ ،2025‬المعدل والمتمم للقانون رقم ‪ 18-04‬المؤرخ‬
‫في ‪ 13‬ذي القعدة عام ‪ 1425‬الموافق ‪ 25‬ديسمبر سنة ‪،2004‬‬ ‫الخاصة والحديثة في التحري وجمع الأدلة الجنائية‪ ،‬وتتعزز نتائج‬
‫المتعلق بالوقاية من المخدرات والعقلية وقمع الاستعمال‬
‫والاتجار غير المشروعين بها‪ ،‬الصادر في الجريدة الرسمية العدد‬ ‫المكافحة بالتنسيق الواسع مع مختلف الشركاء الأمنيين وأجهزة‬
‫‪ ،43‬وهو القانون الذي عزز سلطات مؤسسات الدولة‪ ،‬وأجهزة‬
‫إنفاذ القانون‪ ،‬ووسع من صلاحيات ضباط الشرطة القضائية‬ ‫إنفاذ القانون المعنية بمكافحة الجريمة‪.‬‬
‫لمكافحة هذه الآفة‪ ،‬كما خََّول عدة صلاحيات للنيابة العامة‬
‫ولقاضي التحقيق أو جهة الحكم من إمكانية فتح تحقيق حول‬ ‫محور التعاون الدولي‬
‫مصادر الأموال (المنقولة والعقارات) للمشتبه فيه أو المتهم‬
‫بارتكاب جريمة من الجرائم المنصوص عليها في هذا القانون‪،‬‬ ‫يؤدي التعاون الدولي سواء على المستوى الثنائي أو المتعدد‬
‫الأطراف دو ًًرا كبيًًرا في ملاحقة شبكات المجرمين الذين ينشطون‬
‫حتى يتسنى استرجاع العائدات الإجرامية‪.‬‬ ‫في الاتجار غير المشروع بالمخدرات والمؤثرات العقلية‪ ،‬بما يضّّيق‬
‫كما منح هذا القانون الجديد للنيابة العامة الحق في نشر صور‬
‫و ‪ /‬أو عناصر أخرى من هوية المشتبه فيهم ارتكاب الجرائم‪ ،‬إذا‬ ‫الخناق على نشاطهم المحظور‪ ،‬إذ تربط الشرطة الجزائرية في‬
‫كان ذلك ضرورًًيا للحفاظ على الأمن والنظام العموميين‪ ،‬ومنع‬
‫تكرار الجريمة‪ ،‬أو للقبض على المشتبه فيهم‪ ،‬كما يؤهل ضباط‬ ‫هذا الإطار جسور تعاون متينة مع نظرائها من الدول الشقيقة‬
‫الشرطة القضائية وجهات التحقيق‪ ،‬إضافة للصلاحيات التي‬
‫يتمتعون بها بموجب قانون الإجراءات الجزائية والتشريع الوطني‬ ‫والصديقة‪ ،‬ومع عدة منظمات دولية متخصصة نذكر منها‬
‫الساري المفعول‪ ،‬لإجراء تحقيقات مالية موازية قصد الكشف‬
‫على سبيل المثال‪ ،‬مكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات‬
‫عن عائدات الجرائم المنصوص عليها في القانون‪.‬‬
‫أما فيما يخص تحفيز الأشخاص الذين يقدمون معلومات‬ ‫والجريمة‪ ،‬المنظمة الدولية للشرطة الجنائية “الإنتربول”‪ ،‬وآلية‬
‫للسلطات المختصة من شأنها أن تفضي إلى الكشف على مرتكبي‬
‫جرائم المخدرات أو القبض عليهم أو وضع حّّد للجريمة‪ ،‬فقد أقر‬ ‫الاتحاد الإفريقي للتعاون الشرطي “أفريبول”‪ ،‬ومجلس وزراء‬

‫التعديل الجديد تخصيص تحفيزات مالية لهؤلاء الأشخاص‪.‬‬ ‫الداخلية العرب‪ ،‬ما يمكن وحدات الشرطة الجزائرية من تعزيز‬

‫المصلحة المركزية لمكافحة الاتجار غير المشروع للمخدرات‬ ‫قدرات أفرادها‪ ،‬وتبادل المعلومات والتجارب والخبرات الضرورية‬
‫أنموذً ًجا‪:‬‬
‫لمكافحة جرائم المخدرات‪.‬‬
‫تقوم مختلف مصالح الشرطة الجزائرية عبر التراب الوطني‬
‫بنشاطات المكافحة من المخدرات والمؤثرات العقلية‬ ‫الإرادة القوية للجزائر في ردع الاتجار غير المشروع بالمخدرات‪:‬‬
‫ومكافحتها‪ ،‬إلا أن المصلحة المتخصصة في هذا المجال هي‬
‫المصلحة المركزية لمكافحة الاتجار غير المشروع بالمخدرات‪،‬‬ ‫من المخدرات‬ ‫الكانعقتليالةإ‪،‬سستراتطيرجتيأةهالدا ًوًفاطنعياةمةللووغاقياايةت‬ ‫إذا إن‬
‫التابعة لمديرية الشرطة القضائية‪ ،‬والتي يمتد اختصاصها‬ ‫واعدة‪ ،‬تتضمن‬ ‫والمؤثرات‬
‫الإقليمي عبر كافة التراب الوطني‪ ،‬ولها فروع جهوية متمركزة‬
‫برامج وأدوات وإجراءات هامة لمكافحة هذه الآفة‪ ،‬فإن الجزائر‬
‫عبر مختلف أرجاء الوطن وهي‪:‬‬
‫ المصلحة الجهوية لمكافحة الاتجار غير المشروع بالمخدرات‬

‫بتلمسان‪.‬‬
‫ المصلحة الجهوية لمكافحة الاتجار غير المشروع بالمخدرات‬

‫بعنابة‪.‬‬
‫ المصلحة الجهوية لمكافحة الاتجار غير المشروع بالمخدرات‬

‫ببشار‪.‬‬
‫ المصلحة الجهوية لمكافحة الاتجار غير المشروع بالمخدرات‬

‫بورقلة‪.‬‬

‫‪53‬‬